به نقل از «تسنیم»

طرح وزارت دارایی آلمان برای کاهش مزایای اجتماعی شهروندان برای حل بحران بودجه

تاریخ انتشار: ۱۱ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۰۵۷۴۶

وزارت دارایی آلمان برای رفع شکاف‌های بودجه‌ای سال ۲۰۲۴ ناشی از حکم دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان از طرح کاهش مزایای اجتماعی برای شهروندان و کاهش کمک‌های بین‌المللی خبر داد. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از "ان تی وی"، کریستین لیندنر، وزیر دارایی فدرال آلمان، زمینه های خاصی از پس انداز را برای رفع شکاف های بودجه سال 2024 نام برد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در گفتگویی با روزنامه های گروه فونکه گفت: ما باید با سه بلوک هزینه بزرگ مقابله کنیم.

وی افزود: دولت فدرال آلمان در حال حاضر 45 درصد از هزینه های خود را صرف مسائل اجتماعی می کند. ما خواهیم دید که چگونه می توانیم در این زمینه دقیق تر شویم. به عنوان مثال، هدف در اینجا این است که مردم را سریعتر وارد کار کنیم - و در نتیجه هزینه های اجتماعی را برای دولت کاهش دهیم. لیندنر گفت: برای مثال، برای پناهندگان اوکراینی، افزایش شغل وجود دارد.

وی همچنین از بازنگری در مقررات مزایای اجتماعی و پول شهروندی خبر داد و گفت: نرخ تورم در حال حاضر به طور قابل توجهی بهتر از آنچه در زمان تعیین نرخ استاندارد برای سال 2024 پیش بینی می شد، پیشرفت می کند. لیندنر گفت: هنگام بررسی شکاف بین دستمزد و مزایای اجتماعی، بنابراین باید به روند تعدیل نگاه کنیم؛ زیرا همیشه باید تفاوت قابل توجهی وجود داشته باشد که آیا کسی کار می کند یا کار نمی کند.

این مقام آلمانی از حزب لیبرال دموکرات همچنین از کمک های بین‌المللی به عنوان دومین حوزه پس انداز نام برده و گفت: آلمان در زمینه همکاری های توسعه و تامین مالی بین‌المللی آب و هوا در خط مقدم است. لیندنر گفت: ما با خوشحالی می توانیم در رتبه اول بمانیم. اما شاید بتوان فاصله تا رتبه دوم را کاهش داد. وی افزود: هدف می تواند تقسیم بار بین‌المللی عادلانه تر باشد.

لیندنر همچنین فرصت‌های پس‌انداز را در برنامه‌های بودجه دولتی دیده و گفت: یارانه‌های متعددی وجود دارد که باید این سؤال را مطرح کرد که آیا آنها واقعاً به اهداف خود می‌رسند یا قدیمی هستند یا خیر. وی در عین حال گفت: هنوز برای نام بردن از برخی برنامه ها زود است. این منجر به اجرای برنامه های بودجه در چند متر آخر راه خواهد شد. وی در عین حال گفت: با این حال، هیچ کاهشی در بخش دفاع وجود نخواهد داشت: لیندنر توضیح داد: بودجه دفاعی دست نخورده باقی خواهد ماند.

"لیندنر" نخواست به طور کامل تعلیق مجدد ترمز بدهی برای سال 2024 را رد کند. وقتی از این مقام آلمانی در این باره سوال شد گفت: خوشحالم که به استدلال‌ها گوش می‌دهم. با این حال، او "هنوز" متقاعد نشده است که تعلیق جدید را می توان به شیوه ای قابل اجرا از نظر قانون اساسی توجیه کرد. به نظر او، وضعیت بازارهای انرژی در نتیجه جنگ اوکراین دیگر یک وضعیت اضطراری محسوب نمی شود. بنابراین، ترمز قیمت برق و گاز می تواند همراه با صندوق تثبیت اقتصادی در 31 دسامبر منقضی شود.

لیندنر در بخش دیگری از سخنانش تلاش‌های اتحادیه احزاب متحد مسیحی برای برگزاری انتخابات زودهنگام را رد کرده و در ادامه به روزنامه‌های فونکه گفت: این زمانی برای قماربازان نیست؛ برای کسانی که در نتیجه تاکتیک های حزبی با بحران های دولتی معاشقه می کنند، او توصیه می کند نگاهی به هلند بیندازند. پوپولیست های دست راستی در انتخابات پارلمانی در آنجا قوی ترین نیرو شدند.

وی افزود: در ائتلاف موسوم به چراغ راهنمایی، هر کس "ایده های خود را در مورد آنچه لازم است" دارد. با این حال، سه شریک ائتلاف مسئولیت جلوگیری از آسیب به کشور و پیشبرد نوسازی آن را دارند.

اولاف شولتز، صدر اعظم آلمان هم اخیرا در سخنانی با محوریت بحران بودجه در این کشور با اعلام پایان طرح ترمز قیمت برق و گاز از آغاز سال آینده در عین حال تاکید کرد که دولت در این شرایط شهروندان را تنها نخواهد گذاشت.

دادگاه قانون اساسی فدرال اخیرا تخصیص مجدد 60 میلیارد یورو در بودجه سال 2021 را باطل اعلام کرد. این پول به عنوان وام کرونا تصویب شد، اما پس از آن برای حفاظت از آب و هوا و نوسازی اقتصاد مورد استفاده قرار گرفت. هم زمان قضات تصمیم گرفتند که دولت اجازه ندارد وام های اضطراری را برای سال های بعد این گونه مصرف کند. دولت فدرال این کار را در چندین صندوق ویژه از جمله سقف قیمت انرژی انجام داده است. بنابراین، بر خلاف برنامه ریزی از قبل انجام شده شده، بوندستاگ نمی تواند در روزهای آینده در مورد بودجه سال آینده تصمیم گیری کند.

به این ترتیب بر اساس حکم دادگاه قانون اساسی فدرال در مورد بودجه تکمیلی 2021، دولت فدرال طی چهار سال آینده 60 میلیارد یورو کمبود خواهد داشت. اما در اینجا این پرسش مطرح است که حالا چه باید کرد و دولت در چه زمینه هایی باید صرفه جویی کند؟

نتایج جدیدترین نظرسنجی نشان می دهد که بیش از نیمی از آلمانی ها (53 درصد) می ترسند که بحران بودجه فعلی عواقب منفی برای وضعیت مالی خود یا خانواده آنها داشته باشد.

هشدار پزشکان آلمانی درباره کمبودهای گسترده در کلینیک ها در زمستانحمایت وزیر کشور آلمان از طرح تسریع روند اخراج پناهجویان باوجود انتقادها

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: اخبار آلمان مزایای اجتماعی قانون اساسی بین المللی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۰۵۷۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

روسیه واشنگتن را به کاهش سطح روابط تهدید کرد

به گزارش «تابناک» به نقل از ایرنا از راشا تودی، معاون وزیر خارجه روسیه پیشتر نیز هشدار داده بود که ایالات متحده نباید با این توهم عمل کند که مسکو با دو دست به حفظ روابط دیپلماتیک خود با واشنگتن چسبیده است.

ریابکوف در مصاحبه با روزنامه ریانووستی در رابطه با اقدامات احتمالی کشورهای گروه هفت برای مصادره دارایی‌های روسیه گفت که واکنش مسکو به مصادره دارایی‌هایش توسط کشورهای گروه هفت، می‌تواند شامل اقدامات متقابل اقتصادی و دیپلماتیک باشد.

ریابکوف با اشاره به اینکه ما اکنون در حال بررسی شکل مناسب واکنش به این اقدامات احتمالی هستیم، افزود: در صورتی که اعضای گروه هفت علیه دارایی‌های ما اقدامی انجام دهند باید در کنار واکنش دیپلماتیک ما منتظر اقدامات متقابل ما علیه دارایی‌های خود نیز باشند.

به نوشته ریانووستی، ایالات متحده و متحدانش حدود ۳۰۰ میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی روسیه را به عنوان بخشی از تحریم‌های مرتبط با اوکراین مسدود کرده‌اند که بیشتر آنها در اتحادیه اروپا نگهداری می‌شوند.

واشنگتن مدت‌هاست که از مصادره دارایی‌های روسیه حمایت می‌کند تا این پول در حمایت از رویارویی نظامی اوکراین با روسیه، به کی‌یف تحویل داده شود.

قانون موسوم به REPO که قانونگذاران واشنگتن آن را به تازگی همراه با بسته کمک نظامی ۶۱ میلیارد دلاری برای اوکراین تصویب کردند، به جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده اجازه داد تا وجوه روسیه که در بانک‌های آمریکایی نگهداری می‌شد را مصادره کرده و به کی‌یف تحویل دهد.

بیش از ۶ میلیارد دلار از ۳۰۰ میلیارد دلار دارایی مسدود شده روسیه در بانک‌های ایالات متحده است. سناتور آمریکایی رند پل که نسبت به این پیشنهاد بدبین است، اوایل سال جاری هشدار داد که این اقدام، آغاز یک جنگ اقتصادی خواهد بود.

مقام‌ها چندین کشور غربی به‌ویژه ایالات متحده و بریتانیا، بر مصادره کامل دارایی‌های روسیه با وجود نگرانی‌های گسترده مبنی بر اینکه این امر مبنای قانونی ندارد، اصرار دارند.

در مقابل، اتحادیه اروپا به دلیل ترس از اقدامات تلافی‌جویانه روسیه، تمایلی به انجام این کار نداشته است.

بر اساس گزارش‌ها، کشورهای اتحادیه اروپا که سهم عمده‌ای از سرمایه‌های مسدود شده را در اختیار دارند، نگران هستند که مصادره دارایی‌های روسیه، در نهایت به بی‌ثباتی یورو ختم شود.

دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین نیز پیشتر در همین رابطه هشدار داده بود که اگر آمریکا تهدید خود را مبنی بر سلب مالکیت این وجوه روسیه و دادن آنها به اوکراین انجام دهد، به اقتصاد خود و همچنین سیستم مالی جهانی آسیب خواهد رساند.

به گفته پسکوف، این کار چیزی جز فروپاشی همه پایه‌های نظام اقتصادی جهانی نخواهد بود.

به گزارش ایرنا، از آغاز حمله به اوکراین، کشورهای غربی بیش از ۳۳۰ میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی روسیه در خارج از این کشور را مصادره کرده‌اند. رهبران گروه هفت متشکل از هفت کشور بزرگ اقتصادی جهان در ماه جاری گفتند که دارایی‌های روسیه تا زمانی که مسکو خسارات جنگ اوکراین را بپردازد مسدود باقی می‌ماند اما آنها این موضوع را هم تشخیص دادند که به ایجاد یک سازوکار بین‌المللی برای جبران خسارت‌ها، تلفات و جراحت‌های ناشی از حمله روسیه نیاز است.

اورسلا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا ماه گذشته در کنفرانس کمک به بازسازی اوکراین وعده داد که تا تعطیلات تابستان شیوه‌ای قانونی برای استفاده از دارایی‌های روسیه به نفع اوکراین ارائه شود اما این وعده نگرانی‌هایی را در بین دیپلمات‌ها و مقامات این اتحادیه برانگیخت. آنها ماه‌ها مشغول بحث درباره ایده‌هایی در این زمینه بودند و آن را به شکل فزاینده‌ای دشوار یافتند.

بر اساس قوانین بین‌المللی، دارایی یک کشور را می‌توان از طریق رای‌گیری در شورای امنیت، حکم دیوان بین‌المللی دادگستری یا یک توافق بعد از جنگ مصادره کرد اما هیچ یک از این شیوه‌ها محتمل به نظر نمی‌رسند.

روسیه به عنوان عضو شورای امنیت هر گونه رای‌گیری در این نهاد را وتو خواهد کرد. هیچ توافقی تا زمانی که جنگ ادامه دارد بدست نمی‌آید و پرونده‌ای به دادگاه بین المللی دادگستری ارائه نشده است و اگر هم می‌شد قوانین بین‌المللی علیه توقیف دارایی‌های بانک مرکزی روسیه بود زیرا به گفته کارشناسان حقوقی، این مساله نقض حاکمیت این کشور خواهد بود.